تحقيق: آثار الجامعة الأمريكية - الجزء 2

رئيسة الجامعة تعترف بالتقصير في حماية الآثار

ليزا أندرسون رئيسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة

(المقال منشور في جريدة الـقـافـلـة الصادرة في الجامعة الأمريكية بتاريخ 29 أبريل 2012) 

- للنسخة الإنجليزية: http://bit.ly/JKIYzE

كتب – أحمد أبو العينين وريم جهاد 

صرحت رئيسة الجامعة ليزا أندرسون لـ(القافلة) أن عدداً من الأخطاء ارتكب في التعامل مع حادث سرقة الآثار من إحدى مخازن مقر الجامعة في التحرير في أواخر العام 2010.

 قالت أندسرون إن الجامعة كانت على العلم بأنه "لم يتم التعامل مع مخزن الآثار حيث وقعت السرقة باعتباره مسرح للجريمة كما كان ينبغي،" وأضافت أيضاً أن المتهمين "لم يحالوا مباشرة إلى قوات الشرطة المصرية كما كان من المفترض أن يحدث."

كما أعربت أندرسون عن تخوفها من وجود محاولات لإخفاء حادث السرقة برمته قائلة إنه "على ما يبدو ظن عدد من موظفي قطاع الأمن لدينا إنه من الممكن استعادة القطع المسروقة، وما أثار قلقي أكثر هو أن الأمر بدا جزء من محاولة لاخفاء السرقة بأكملها، أو بمعنى آخر اخفاء الفشل في اكتشاف الواقعة منذ البداية."

وكانت محاولات قطاع الأمن في استعادة القطع الأثرية المسروقة قد فشلت لأنها لم تكن بحوزة المتهمين بعد أن باعوها.

ولم تخف أندرسون إهمال موظفي الجامعة، خاصة مساعد مدير المستودعات والمخازن بالجامعة، رفاعي فتوح، وهو أمين عهدة الآثار والمسئول عنها مسئولية كاملة منذ العام 1994، لكنها قالت أنها اختارت في النهاية اعطائهم فرصة ثانية، وأضافت أنه لن يكون هناك أي تسامح مع وضع مماثل من الآن وصاعداً، موضحة أن الجامعة "حددت عدد من الموظفين الذين اخطروا بأن أي اهمال مماثل من جهتهم سيعتبر اهمالاً متعمداً لأن الجامعة نبهتهم."

في سياق متصل قالت أندرسون إن الجامعة استطاعت التوصل إلى أن هذه السرقات بدأت في صيف 2010، فيما تفيد أقوال المتهمين، بالإضافة إلى التحقيقات الرسمية، إلى أن مجموعة الرجال المدانين سرقوا القطع الأثرية في أكتوبر ونوفمبر 2010، وهو ما وردت تفاصيله في تحقيق خاص في عدد (القافلة) الأخير، لكن ما قالته أندرسون قد يدل إلى أنه كان هناك قطع أثرية مفقودة قبل دخول هؤلاء المتهمين إلى المخزن.

وبالفعل توضح تقارير الجرد الخاصة بالجامعة إنه كان هناك تسع قطع مفقودة عام 1989 كما يوجد محضر يحمل رقم 2643 في قسم عابدين يسجل الواقعة لكنه محفوظ ضد مجهول إذ لم يتم تحديد الجناة.

من هذه الناحية، وفي رد على الدلائل التي تشير إلى أنه قد تكون السرقة الأخيرة في 2010 استخدمت لاخفاء سرقات أثرية تمت في الماضي، خاصة وقد أفاد أكثر من مصدر موثوق به لـ(القافلة) إن الجرد السنوي من المجلس الأعلى للآثار لم يكن يتم بجدية كما ينبغي حيث لم تكن اللجنة تجرد القطع الأثرية بالفعل، في رد على ذلك قالت أندرسون إن الأمر ممكناً لكنها غير متأكدة، وعلقت بأنها لم تر أي دليل مادي يؤكد ذلك، ولكنه أمر غير مستبعد أن يكون هناك أشخاص سرقوا قطعاً أثرية وباعوها في على مدى السنوات.

قالت أندرسون "هذا الاستنتاج قابل للتصديق بنفس قدر مصداقية تفاصيل السرقة المحددة الأخيرة، وذلك نظراً لصعوبة سرقة القطع في مرة واحدة، ومن المعقول أنه يكون هناك عدة عمليات سرقة، ولكن ليس عندي أي فكرة عما إذا كان ذلك من سنين مضت."

وفي العام الأخير ظلت الجامعة غير مستقرة على ما إذا ستظل محتفظة بالآثار في مخازنها بالقاهرة الجديدة، أو إذا ستعيدها إلى المجلس الأعلى للآثار للتصرف فيها، بعدما أصبح خيار عرضها أمراً صعباً بعدما رفض المجلس الأعلى للآثار طلب الجامعة بعرض 5 قطع أثرية لأن القانون رقم 117 للعام 1983 لا يسمح إلا للجامعات المصرية بعمل متاحف أثرية للقطع التي تكون بحيازتها.

كانت الجامعة قد نقلت مجموعة الآثار من مكانها في مخزن تحت قاعة ايوارت في مقر الجامعة بالتحرير إلى مخازنها في مقرها في القاهرة الجديدة في ديسمبر 2011، وقال هشام عبد العزيز في حوار سابق وقتها إن الجامعة اتخذت هذا القرار لتجنب وقوع أي سرقات أخرى، وقد نقلت الآثار في سيارة بحضور رفاعي فتوح، ومستشار الجامعة عمرو سلامة، وممثل عن المجلس الأعلى للآثار، وقوات من الجيش.

يقول سلامة إن هذه الآثار "تحمل ثراث الشعب وثقافته، والجامعة لا تريد أن تخزن المجموعة بدلاً من عرضها وإفادة الناس بقيمتها الثقافية، ولذلك فالجامعة تسعى لعرضها للعامة."

من هنا أنشأت الجامعة لجنة الممتلكات الفنية لمراجعة وتسجيل كل ممتلكات الجامعة ذات قيمة فنية من قطع الآثار واللوحات الفنية وقطع الأثاث الفريدة، وغيرها، ومن مهمة اللجنة أيضاً تحديد ما يمكن عرضه من هذه الممتلكات.

قالت أندرسون في هذا الصدد إن مجموعة الآثار جزء "من تراث الجامعة كما هو جزء من تاريخ مصر، ولذا فنحن نود عرض المجموعة، خاصة وأن رئيس الجامعة الأسبق ريتشارد بدرسون توفي مؤخراً وكان هو من جمع الكثير من هذه القطع، ولذا فنحن نود إحياء ذكراه أيضاً بعرض هذه القطع."

ولكن بعدما رفض المجلس الأعلى للآثار طلب الجامعة في عرض 5 قطع لم يعد يمكن للجامعة إلا أن تخزن الآثار إذا قررت الاحتفاظ بها، وطبقاً لمصادر في إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار يحق للدولة أن تستعيد المجموعة حيث أن إدارة الجامعة أهملت في تأمينها. 

أكدت أندرسون أن زاهي حواس، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للآثار، كتب خطاباً للجامعة بعد السرقة مباشرة، مقترحاً نقل الآثار إلى مخزن في منطقة الفسطاط في القاهرة القديمة، ولكن أندرسون قالت إن الجامعة وقتها لم تكن حددت موقفها من قبول أو رفض هذا الاقتراح أو تسليم العهدة كاملة إلى السلطات المصرية.

والآن تعمل لجنة الممتلكات الفنية على جرد القطع وتحديد ما يمكن عرضه وما يمكن إعادته للمجلس الأعلى للآثار ولكن إن استمر رفض المجلس لعرض القطع في حرم الجامعة فسوف تسلم الإدارة المجموعة إلى المجلس.

إن مجموعة الآثار لا تعتبر ملكاً للجامعة الأمريكية بل هي في حيازتها تحت مراقبة المجلس الأعلى للآثار، كما أنها مسجلة في المجلس ومدونة بتفاصيلها في سجلات لدى الجامعة نسخة مطابقة منها، وكان ذلك في منتصف الثمانينات عندما صدر القانون رقم 117 الذي طالب كل شخص أو جهة تحصلوا على قطع أثرية بتسجيلها في المجلس الأعلى للآثار وعدم التصرف فيها.

المجموعة الأثرية في الجامعة منقسمة إلى مجموعتين: الأولى خاصة بالجامعة وتشمل حوالي 1400 قطعة، والثانية مسجلة تحت اسم السيدة كارما بيبن وهي أرملة أحد أساتذة الأدب الانجليزي الذين عملوا في الجامعة في السبعينيات، وكان يجمع القطع الأثرية في مصر، وفي العدد المقبل ستنشر (القافلة) تحقيقاً عن تفاصيل هذه المجموعات وتاريخ حصول الجامعة عليها.