سرقة آثار الجامعة الأمريكية

للنسخة الإنجليزية:
http://bit.ly/HgQbEE  

تحقيق: ريم جهاد وأحمد أبو العينين

(منشور في جريدة القافلة الصادرة عن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ 2 أبريل 2012)

على مدار ثلاثين عاماً حملت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في إحدى مخازنها الخفية مجموعة من الآثار يرجع تاريخها إلى عصور مصر المختلفة، ولكن على الرغم من ذلك لم يكن يعرف أغلب الطلاب والأساتذة والعاملين بالجامعة شيئاً عن هذه المجموعة الأثرية، ولم ينكشف الستار عن وجودها إلا عندما سرق منها عدد من القطع في أواخر العام 2010 وانتشر الخبر في وسائل الإعلام.

ولمعرفة المزيد عن السرقة وعن الآثار التي ظلت خافية عن العيون في العقود الماضية قامت جريدة القافلة بتحقيق خاص في الأمر، ننشره على أربعة أجزاء.

 ________________

الجزء 1: هل كانت سرقة الآثار مؤامرة مدبرة؟

في هدوء وفي نهاية العام 2010 سرق عدد من القطع الأثرية التي كانت في حيازة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبيعت بعيداً عن عيون الجميع.

هذه الآثار، التي ليست ملكاً خالصاً للجامعة الأمريكية، مسجلة كاملة في المجلس الأعلى للآثار، وظلت مخفية في مخزن تحت قاعة إيوارت الشهيرة لمدة ثلاثين سنة قبل أن تكشف جريدة المستقلة في 28 مارس 2011 حادث سرقتها، والذي بعده نقلت مجموعة الآثار المتبقية كاملة إلى مقر الجامعة في القاهرة الجديدة في 19 ديسمبر 2011.

اكتشاف السرقة (مارس – مايو 2011): 

أوضحت رئيسة الجامعة ليزا أندرسون إنه تم تبليغ الجامعة بالسرقة عن طريق غير مباشرة حيث قالت: "لقد اكتشف الأمر عندما أبلغ شخص ما الجامعة أن هناك من يحاول بيع بعض من ممتلكات الجامعة، واكتشفنا بعدها أن بعض من الآثار قد سرق."

وكان المجلس الأعلى للآثار قد أصدر بياناً يوم 5 أبريل 2011 يقر فيه بالسرقة حيث أوضح: "إن المجلس قام بعملية جرد جديدة تبين بعدها فقد عدد 145 قطعة أثرية حقيقية و50 نموذج مقلد" من المجموعة الموجودة في حيازة الجامعة.

كما ذكر البيان أن هناك حادثة سرقة وقعت أيضاً عام 1989 لكن الجناة لم يعرفوا أو يحاكموا، وبالفعل توضح تقارير الجرد الخاصة بالجامعة  إنه كان هناك تسع قطع مفقودة عام 1989 كما يوجد محضر يحمل رقم 2643 في قسم عابدين يسجل الواقعة لكنه محفوظ ضد مجهول إذ لم يتم تحديد الجناة.

أما بالنسبة لسرقة العام 2012 فقد تم اتهام ستة رجال في البداية هم: عادل جابر، فرد من أمن الجامعة على البوابة، سمير عبد الله، فرد من أمن الجامعة في المرور الداخلي، ومحمود محمد، الشهير بمحمود فلفل، موظف بقسم السلامة والصحة المهنية، وحسام محمد، أخو محمود فلفل والذي لم يكن يعمل في الجامعة بل في صيدلية قريبة منها، وحسن إسماعيل، كهربائي في قسم الصيانة بالجامعة، وأحمد جاد، وهو كهربائي أيضاً في قسم الصيانة والشخص الذي أبلغ الجامعة بالسرقة.

لكن جاد لم يكن يعمل في الجامعة عندما أبلغ عن الواقعة حيث كان قد طلب منه كتابة استقالته في ديسمبر 2010 بعدما اتهمه فلفل بسرقة جهاز اللاب توب الخاصة به.

في 10 مايو 2010 صدر حكم بالإدانة على خمسة رجال في القضية رقم 77 للعام 2011 في القصاء العسكري بعدما غير القاضي القضية من كونها سرقة آثار إلى تهريب.

سبب هذا التغيير، الذي استند إلى قوانين القضاء العسكري، ليس واضحاً ولكن فلفل يعلق عليه قائلاً "إذا كانت القضية قضية تهريب، فمن الذي سرق؟"

حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات على جابر، عبد الله وفلفل بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها خمس مائة ألف جنيه مصري، أما حسام محمد وحسن اسماعيل فقد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات ولكن وقعت عليهم أيضاً غرامة مالية بقدر خمس مائة ألف جنيه.

لكن كان الحكم الصادر على حسن اسماعيل مع إيقاف التنفيذ إذ ثبت مع التحقيقات أنه غير مدان في عملية السرقة وأنه لم يفعل غير أنه أضاء مخزن الآثار لبقية الرجال، وأفرج عنه بعد النطق بالحكم، فيما اعتبر جاد شاهداً في القضية بعدما أمضى أكثر من 50 يوماً في السجن الحربي على ذمة التحقيقات، واسقطت الاتهامات ضده.

أما بقية الرجال فقد أفرج عنهم في الذكرى الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير عندما صدر عفو عن القضية ضمن قرار العفو الذي أصدره المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بهذه المناسبة.

تحقيقات الجامعة الداخلية (27 فبراير – 9 مارس 2011): 
 

في 27 فبراير 2011، قام جاد بتسليم اسطوانة مدمجة تحتوي على صور لقطع أثرية مسروقة من الجامعة لجمال عبده، مدير الصيانة في مبنى الجامعة بالتحرير، قائلاً إن عدداً من العاملين بالجامعة قاموا بسرقة هذه القطع، فقام عبده بالاتصال بهشام عبد العزيز، مساعد نائب رئيس المرافق، ومكتب الأمن في الجامعة، وبدأت تحقيقات داخلية بشأن الواقعة.

كان حسام أبو زيد، مدير المرور الداخلي في إدارة الأمن في الجامعة في التحرير، والذي يحمل نفس المنصب الآن في مقر الجامعة بالقاهرة الجديدة، والذي تسلم عمله في الجامعة في بداية ديسمبر 2010، المسئول عن هذه التحقيقات الداخلية.

استطاعت القافلة الحصول على بعض الوثائق الخاصة بهذه التحقيقات، وكانت واحدة منها التقرير الأولى الذي كتب بتاريخ 27 فبراير.

أرسلت نسخ من هذه التقرير إلى مختار رجب، مساعد مدير الأمن في مبنى الجامعة بالتحرير، ورفاعي فتوح، مساعد مدير المخازن، وأمين عهدة الآثار في الجامعة.

يذكر هذه التقرير إن رجب ومكتب الأمن عامة لم يكونوا على علم بوجود مجموعة أثرية في حرم الجامعة، كما يوضح التقرير إن أبو زيد، وعلي العربي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة سلسلة التوريدات والدعم التجاري، وفتوح، وأشرف كمال، الذي كان مدير الأمن في الجامعة آنذاك، بعض العاملين في مكتب سلسلة التوريدات، وبعض العاملين في مكتب الأمن، قاموا بالنزول إلى مخزن الآثار حيث وجدوا عدة صناديق في ثلاث غرف، كل منها محاط بأسلاك حديدية.

يوضح التقرير إنه كانت هناك آثار يد وأقدام على الصناديق، كما كان هناك آثار محاولة غير تامة لفتح أحد الصناديق بالشنيور.

كما يشرح التقرير أن فتوح قام بتغيير الأقفال المخترقة  ووضع قفلين جديدين وتحفظ على مفاتيح أحدهم بينما بقي المفتاح الثاني مع مكتب الأمن. 

أكد فتوح هذا الأمر لجريدة القافلة وعند سؤاله عن هذا التدخل، وكونه عبث محتمل في مكان من الواضح أنه مسرح جريمة لم تتفقده الشرطة أو جهات التحقيق بعد، قال فتوح إن قرار دخول المخزن وتغيير الأقفال تسأل فيه إدارة الأمن وليس إدارته هو.

بعد ذلك بأسبوع، في 6 مارس 2011، قام كريم عبد اللطيف، مستشار الجامعة، ببعث رسالة إلى صبري عبد العزيز، رئيس قطاع الاثار المصرية، معلماً اياه "إن الجامعة الأمريكية لديها شكوك في احتمال حدوث سرقة لبعض القطع الأثرية الموجودة بحوزتها."

ولم تذكر الرسالة أن الجامعة كانت قد بدأت بالفعل تحقيقاتها الداخلية في الأمر بعدما وجه جاد في بلاغه أصابع الاتهام إلى عدة رجال عاملين في الجامعة، كما لم تذكر الرسالة أن المسئولين عن هذه التحقيقات في الجامعة تفقدوا المخزن تحت قاعة إيوارت ورتبوا المكان ووضعوا أقفال جديدة عليه.

كتب عبد اللطيف في الرسالة إن شكوك الجامعة سببها "وجود آثار عبث بأبواب المخازن" وطلب عبد اللطيف من عبد العزيز "الموافقة على تشكيل لجنة لجرد القطع الأثرية... للتأكد من صحة هذه الشكوك."

شكلت لجنة بالقرار الإدارة رقم 163 في 14 مارس 2011 لجرد القطع الموجودة في الجامعة، وكان يترأس هذه اللجنة عادل عبد الرحمن، مدير عام قطاع الحيازة في المجلس الأعلى للآثار، وكان المفترض أن يكون معه سبعة أعضاء آخرين، واحد منهم من مباحث الآثار، ولكن لم يكن هناك عضو من مباحث الآثار مع لجنة الجرد.

يشرح أبو النصر محمد سليمان، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ومحامي الدفاع عن فلفل وأخيه، في مذكرة مقدمة للنيابة العسكرية، إنه كان يتوجب قانوناً حضور ممثل من مباحث الآثار، وطالب ببطلان إجراءات اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار لمخالفتها القانون الإداري رقم 163.

في هذه الأثناء كان مكتب الأمن في الجامعة مستمراً في إجراءاته حيث كان يحاول استرجاع القطع الأثرية المسروقة، طبقاً لمصادر موثوق فيها، لكن هذه المفاوضات لم تنجح إذ طلب الجناة أن يبقوا في وظائفهم، وقد أكد فتوح أن أبو زيد كان يتفاوض بالفعل معهم لاسترجاع القطع لكن دون جدوى.

طبقاً لتحقيقات الجامعة الداخلية وجه جاد الاتهام إلى جابر وفلفل وعبد الله، ثم في مسائلة لاحقة أضاف حسن اسماعيل، وحسام، شقيق فلفل إلى قائمة المتهمين، لكنه أوضح أن اسماعيل لم يفعل شيئاً سوى إنارة المخزن للرجال الآخرين.

تفاصيل السرقة: حكايات متضاربة (أكتوبر – ديسمبر 2010): 
 

طبقاً لمصدر موثوق فيه، إن السرقة لم تتم على دفعة واحدة، حيث ذهب المتهمون إلى مخزن الآثار عدة مرات، يخرجون في كل مرة عدد قليل من القطع في حقائب الرياضة التي كانت معهم إذ كانوا يداومون على لعب الكرة في الجامعة في المساء.

أكد حسن اسماعيل هذه المعلومات قائلاً إن باقي المتهمين حكوها له أثناء وجودهم في السجن وقت التحقيقات، وأضاف أن لا علاقة له بالأمر حيث كان كل ما فعله أنه أضاء المخزن في أكتوبر 2010 بحكم عمله، وقال "كان يوم عملي في مناوبة المساء في الجامعة، اتصل محمود بورشة الكهرباء قائلاً إن هناك عطل، فذهبت إليه، كانت الغرفة مفتوحة وكانوا فيها لكنهم لم يتبينوا طريق أسلاك النور فأضأت المكان لهم وذهبت ليس أكثر، وحيث أنه كان هناك موظف من مكتب السلامة المهنية وفرد من الأمن، فأنا لم أسألهم بطبيعة الحال لماذا فتحتم هذه الغرفة أو شيء من هذا القبيل."

لاحقاً، قام الرجال بعرض القطع على أحد تجار الآثار الذي كان من المفترض أن يساعدهم في تسعيرها وبيعها، وكان هذا التاجر أحد معارف جاد، طبقاً لمصدر موثوق فيه، وقد أكد هذا الأمر حسن اسماعيل وجاد نفسه، حيث ذهب فلفل وعبد الله وجابر إلى بيت جاد ومعهم اسطوانة مدمجة عليها عدد من صور الاثار التي سرقوها وأعطوا نسخة من الصور لجاد، كما كان بحوزتهم حوالي عشرين قطعة فخارية، طالبين منه أن يساعدهم في العثور على شخص يساعدهم في بيعها، وقد اختاروا جاد على الأخص لأنه كان عضواً في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في حلوان، ولذا قد يستطيع الوصول إلى الشخص المطلوب.

أكد حسن اسماعيل هذا الأمر للقافلة لكنه اتهم جاد بالتواطئ مع الرجال في السرقة منذ البداية قائلاً إنه أخبر الرجال بالفكرة بعد معرفته بوجودها من فتوح، لكن فتوح أنكر معرفة جاد معرفة شخصية موضحاً أن كل ما يربطه به هو العمل فقط.

من ناحية أخرى، ينكر جاد هذه القصة تماماً ويحكي للقافلة حكاية أخرى للأحداث.

يقول جاد إن هؤلاء الرجال زاروه في بيته قائلين إنهم عثروا على مقبرة في البدرشين في الجيزة وأخرجوا منها قطع أثرية يريدون بيعها، فوافق جاد وأحضر أحد معارفه عن طريق الحزب الذي فحص الصور في 2 ديسمبر 2010 ولكن يقول جاد إنه في 4 ديسمبر قال له هذا الشخص – الذي لم يذكر اسمه – إنه تبين أن هذه القطع مسروقة من جهة علمية أجنبية، فاستنتج جاد أنها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فاتصل بجابر وقال له إنه يجب عليهم رد الآثار إلى الجامعة.

لكن جاد يقول إنه طلب منه كتابة استقالته في 6 ديسمبر 2010 بعدما اتهمه فلفل بسرقة اللاب توب الخاص به، وأبلغ مكتب الأمن بذلك، ويضيف جاد إن هذا الاتهام هو فعل كيدي من فلفل لارهاب جاد ضد ابلاغ الجامعة بسرقة الآثار، كما أنه أراد استرجاع صور الآثار التي أبقى جاد نسخة منها على الجهاز.

ويقول جاد إنه هدد إما أن يكتب استقالته أو يواجه تحقيقاً شرطياً خارج الجامعة، فكتب جاد استقالته وترك العمل.

لكن حسن اسماعيل ومصدر موثوق فيه، يشككون في صحة هذا الكلام ويرجحون أن سبب الخلاف الأساسي بين جاد وفلفل هو الاختلاف على تقسيم المال العائد من بيع القطع الأثرية.

تحدثت المستقلة مع فلفل الذي أنكر كلام حسن اسماعيل وجاد وقال إنه كان قد أضاع جهاز اللاب توب الخاص به، وأخبره احد زملاؤه أنه رأى الجهاز الذي يبحث عنه بحوزة جاد، فلما تأكد فلفل من الأمر توجه للإبلاغ في مكتب الأمن، وأوضح أنه لا تربطه علاقة شخصية مع جاد أو حتى جابر أو عبد الله، وأنكر أنه يعرف أي شيء عن وجود آثار في الجامعة.

وزادت القضية تعقيداً عندما قدم والد محمود وحسام فلفل، محمد محمود عبد الحميد، بلاغ (رقم ١١٨١٢ لسنة ٢٠١١) للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يرجو رفع الظلم الذي لحق بولديه، كما اتهم فيه أبو زيد وفتوح بتلفيق القضية لولديه بمساعدة أحمد لاشين من قسم أمن عابدين، مشيراً إلى أن الشرطة لم تتفقد مسرح الجريمة.

وفي سياق متصل أوضح المحامي أبو النصر محمد سليمان، محامي فلفل، أن القضية كلها مبنية على أساس مذكرة قام باعدادها الأمن الداخلي ويقر فيها بأنه لا يعلم بوجود مخزن آثار في الجامعة.

أما عادل جابر وسمير عبد الله العاملين كافراد أمن في الجامعة لديهم نسختهم الخاصة من القصة.

يزعمون جابر وعبد الله أن أبو زيد جعلهم يوقعون على أوراق تحت حجة أنها إجراءات روتينية ووقعوا عليها بدون قرائها لثقتهم في مديرهم، لكنهم اكتشفوا لاحقاً أن هذه الأوراق تورطهم في سرقة الآثار.

طبقاً لهذه المستندات – التي حصلت القافلة على نسخة مها - يقول عبد الله وجابر إن أحمد جاد أخبرهم بوجود آثار تحت مبنى الجامعة الرئيسي في التحرير، و طلب منهم مساعدته هو ومحمود فلفل في سرقة عدداً منها، في مقابل الحصول على نسبة مالية من بيع الآثار.

لكن طبقاً للمكتوب في هذه المستندات، شعر عبد الله وجابر بالندم، وطالبا فلفل وجاد بإعادة المسروقات إلى الجامعة، وبعد نشوب خلاف بينهم الأربعة قرروا إبلاغ الجامعة مباشرة.

يشكك المحامي أبو النصر محمد سليمان في صحة هذه الوثائق قائلاً في مذكرته إنه "جرى العرف أثناء التحقيق أن يكتب محرر المحضر مكان الجريمة ودائرة الاختصاص التي تخصها سواء بالمحاضر المدنية او العسكرية" فيما يذكر عبد الله وجابر هذه التفاصيل من تلقاء أنفسهم وبترتيب صحيح دون أن يطلب منهم ذلك فيقول جابر رداً على سؤال عن تاريخ السرقة "الكلام ده حدث ما بين شهر 10 و11 سنة 2010 بمبنى الجامعة الرئيسي بميدان التحرير، دائرة قسم شرطة عابدين."

يلفت سليمان إلى أنه لا مجال لرجلين يدليان بشهادة أن يقولا ذلك بهذه الدقة، وهو ما يرجح أن الأقوال ليست أقوالهم، وأنهم بالفعل قاموا فقط بالإمضاء عليها.

بغض النظر عن قصص المتهمين المتضاربة هناك حقيقة واحدة باقية وهي أن هناك 145 قطعة أثرية سرقت من الجامعة، فكيف سرقت هذه القطع تحت عيون الجامعة؟ وكيف لم تكن مؤمنة بالشكل الكاف؟ ومن كان المسئول عن تخزينها؟

مسئولية الآثار
 

يتولى رفاعي فتوح، مساعد مدير المخازن في الجامعة، أمانة عهدة الآثار منذ العام 1994.

ويقول فتوح إنه لا يعرف الكثير عن السرقة أو القطع الأثرية موضحاً أنه يحضر عمليات الجرد مع المجلس الأعلى للآثار وينظم التقارير الخاصة بها، ولكن ليس له تعامل مباشر مع القطع نفسها، وقال للقافلة "أنا كالحارس على هذه الآثار، ليس أكثر."

ولكن هناك مذكرة من العام 1994 توضح أن فتوح هو المسئول المباشر عن أمن وسلامة هذه الآثار وأنه يحضر جميع عمليات الجرد في لجنة مشكلة من بعض العاملين في الجامعة مع ممثلي المجلس الأعلى للآثار، وتوضح المذكرة المؤرخة بتاريخ 16 نوفمبر 1994، إن فتوح تسلم العهدة من المجلس الأعلى للآثار بعد قيامهم بعملية جرد.

وكان علي العربي هو المسئول عن العهدة قبل تسليمها لفتوح عندما أصبح هو مديراً لمكتب إدارة سلسلة التوريدات، كما أن هو وفتوح قريبين حيث أنهما عديلين.

كان فتوح هو الوحيد الذي بحوزته مفاتيح مخزن الآثار، لكنه لم يسأل مباشرة في التحقيقات، خاصة في تحقيقات الجامعة الداخلية.

تقول أندرسون "نعم، لقد قمنا بتحقيق داخلي واستنتجنا أنه كان هناك إهمالاً واضحاً من العاملين في مبنى التحرير من الأمن ومن مراقبة المخازن، ولكننا لم نستنتج أنه كان إهمالاً متعمداً أو إجرامياً، فقمنا بتأنبيهم لكننا لم نزد على ذلك."

كما أوضحت أندرسون أن الإدارة شددت الاجراءات على تأمين المخزن بعد حدوث السرقة.

ولكن لم تكن هذه هي أول واقعة سرقة تحدث في الجامعة، حيث أوضح المجلس الأعلى للآثار وقوع سرقة سابقة عام 1989، الأمر المؤكد عليه في تقارير الجرد الخاصة في الجامعة التي تبين فقد 9 قطع في نفس العام، بالإضافة إلى محضر الشرطة رقم 2643 لعام 1989 الذي يسجل الواقعة ويحفظها ضد مجهول.

كان علي العربي هو المسئول عن الآثار في ذلك الوقت، لكنه، كما فتوح، يقول إنه لا يعرف الكثير من التفاصيل عن الآثار على الرغم من أن المذكرة المذكورة أعلاه توضح مسئوليته حتى العام 1994.

من المفترض أن المجلس الأعلى للآثار يقوم بعمليات جرد سنوية منتظمة، وطبقاً لتقارير المجلس فقد تمت عملية جرد في أبريل 2010، و5 فبراير 2009، و4 مارس 2008.

لكن مختار رجب، مساعد مدير الأمن، والذي يعمل بشكل رئيسي في مقر الجامعة بالتحرير، قال في التحقيقات إنه لم يكن لديه علم بوجود آثار في الجامعة.

في سياق متصل قال أشرف كمال، الذي كان مدير الأمن في الجامعة آنذاك، في إحدى جلسات المحكمة، نفس الشيء موضحاً إنه لم ير أبداً أي مفتشي آثار في الجامعة وأنهم إن كانوا يحضرون كان سيتبين ذلك في الدفاتر التي تسجل حضور أي شخص إلى الجامعة، وإن ذلك لم يحدث.

بالإضافة إلى ذلك، لمح أحد العاملين الموثوق فيهم في الجامعة، والذي يفضل عدم الكشف عن هويته، إن مفتشي الآثار لم يقوموا بتفتيش حقيقي على الآثار، وإنما كان الأمر في الغالب إجراءات ورقية.

عند سؤال فتوح عما قاله كمال في المحكمة قال فتوح إنه ليس لديه تعليق على هذا الكلام، وأن لديه وثائق تثبت حضور لجنة من المجلس الأعلى للآثار لجرد القطع الأثرية في الجامعة.

كما قال فتوح إنه لم يجد سبباً لاخبار كمال أو أي من العاملين في إدارة الأمن بوجود آثار في الجامعة، موضحاً إن هناك من هم أعلى منه في السلم الوظيفي، ولهم سلطات أكبر، وكان عليهم هم إخبار مكتب الأمن بشأن الآثار.

وعند سؤاله عما إذا كان طلب أبداً تأمين خاص للآثار قال إن الآثار "موجودة في حرم الجامعة، وأمن الجامعة مسئول عن كل شيء داخل أسوارها."